أبلاضي: حكومة أخنوش تستخدم "خطابا إيجابيا" في التجارة الخارجية دون انعكاس ملموس على حياة المواطنين

انتقدت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في البرلمان، سياسة حكومة أخنوش في ملف التجارة الخارجية، مشيرة إلى أن خطاب الحكومة يحمل طابعا إيجابيا، لكن هذا الخطاب لا ينعكس على أرض الواقع، ولا يستفيد منه المواطنون في حياتهم اليومية، خصوصا مع استمرار غلاء الأسعار وزيادة نسبة التضخم.

وقالت أبلاضي في تصريح لـ"الصحيفة" إن الميزان التجاري المغربي لا يزال يعاني من عجز كبير، حيث لا تغطي الصادرات سوى 60% من الواردات، بعد مرور ثلاث سنوات على تولي الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن التطور الإيجابي الطفيف لبعض أرقام الصادرات ليس نتيجة لمجهودات الحكومة الحالية، بل هو ثمرة عمل متواصل على مدى عشرين سنة، بما في ذلك جهود السنوات العشر التي سبقت تشكيل هذه الحكومة.

وأكدت أبلاضي أن الاقتصاد المغربي استفاد من المبادرات الملكية التي دعمت تطوير بعض الصناعات التصديرية، مثل صناعة السيارات وتجميع قطع الطائرات، والتي ساهمت في بناء بنية اقتصادية مهمة لمحاولة التحكم في الميزان التجاري.

وأضافت أن نجاح التجارة الخارجية يُقاس ليس فقط بقدرة الدولة على تحقيق السيادة الصناعية والفلاحية، بل أيضا بمدى انعكاس ذلك على حياة المواطن، متسائلة في هذا السياق: "هل انعكس هذا النجاح على أسعار المواد الأساسية؟"، مشيرة إلى أن خطاب الحكومة الإيجابي لا يتوافق مع الواقع المعاش، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وزيادة نسبة التضخم.

ودعت النائبة البرلمانية عن حزب "البيجيدي" إلى ضرورة إخراج سياسات عمومية قادرة على تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن المغرب، الذي يُعتبر دولة فلاحية، بات يستورد الزيوت والسكر واللحوم، وهو ما اعتبرته نتيجة لفشل سياسات الحكومة وليس بسبب التوترات الخارجية.

وفيما يخص الواردات، أكدت أبلاضي أن العجز في تغطية الواردات بالصادرات يرجع إلى سياسات الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث ركزت على زيادة الواردات من المواد الأساسية التي تؤثر على سلة المستهلك، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بتشجيع المستثمرين والموردين من خلال تخفيضات ضريبية على استيراد بعض المنتجات مثل الزيوت واللحوم، لكنها تساءلت عن المستفيدين الحقيقيين من هذه التخفيضات، لافتة إلى أن عدم انخفاض أسعار هذه المواد في الأسواق يدل على وجود فساد لم يسلم منه حتى قطاع التجارة الخارجية.

وفي سياق اقتراحاتها لتحسين التجارة الخارجية، شددت أبلاضي على أهمية الاستمرار في دعم الصناعات التصديرية مثل صناعة السيارات، وتعزيز الصناعات الوطنية، وتقليص الواردات في بعض المواد الأساسية مثل القمح، وقصب السكر، والزيوت، من خلال معالجة إشكالية ندرة المياه.

وفي هذا الإطار شددت أبلاضي على ضرورة تفعيل محطات تحلية المياه وفق التوجيهات الملكية، وإعادة استعمال المياه العادمة في السقي والاستخدامات الأخرى، مع تركيز الجهود على مشاريع الطاقات المتجددة لتخفيض فاتورة الطاقة التي تصل إلى 150 مليار درهم، التي ترهق الميزان التجاري.

كما دعت إلى إعادة النظر في المخطط الأخضر، الذي اعتبرته أبلاضي ذا وقع كارثي على الأمن الغذائي ومخزون المياه، موضحة أنه لم يستفد منه سوى فئة صغيرة من الفلاحين الكبار والمستثمرين في المجال الفلاحي.